به نقل از «آفتاب»

راغفر: دولت عامل گرانی نرخ ارز است/ وعده توخالی کاهش تورم از سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۰۲۳۵

آفتاب‌‌نیوز :

حسین راغفر درباره التهابات بازار ارز و دلایل افزایش نرخ دلار اظهار داشت: به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است و دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند.

وی با بیان اینکه دولت به دلیل کسری بودجه نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام کرده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت توان اداره امور را ندارد و اعضای آن ناکارآمد هستند از سوی دیگر منافع عده‌ای سودجو و غارتگر در این میان بوده و منافع آن‌ها در این وضعیت و گرانی ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز در حالی که دولت مدعی است برنامه‌های ضد تورمی را به اجرا می‌رساند، گفت: رییس دولت سیزدهم خط قرمز دولت را دو موضوع مطرح و اعلام کرده، یکی از آن‌ها موضوع تورم و مهار افزایش نرخ تورم و دیگری کاهش ارزش پول ملی است و تیم اقتصادی این دولت عنوان کردند که این دو موضوع خط قرمز دولت بوده، اما می‌بینیم که نرخ دلار در ۶ الی ۷ ماه گذشته ۱۱ هزار تومان افزایش یافته است. به معنای دیگر تنها در این مدت بیش از ۴۰ درصد بر قیمت دلار اضافه شد وخودِ دولت هم عامل گرانی افزایش نرخ دلار بوده چراکه با کسری بودجه مواجه است. پیامد این وضعیت شورش طبقه فقرا یا همان شورش گرسنگان است و به نظر می‌رسد که اتفاقا عده‌ای به دنبال این هستند که این اتفاق رخ دهد و این مسیر طی شود.

وی درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه از نیمه اول سال آینده آثار کاهش تورم مشاهده می‌شود، تاکید کرد: این ادعا همان وعده‌های توخالی هستند که با ادامه این روند قطعا به اجرا نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه راهکار پوشش کسری بودجه افزایش نرخ دلار و ارز نیست، اظهار داشت: دولت باید بودجه را اصلاح کند و بر پایه مالیات باشد و آن هم نه اخذ مالیات از مردم و کسبه بلکه مالیات باید از تریلیاردر‌هایی که در این کشور ساخته شدند و از ثروت و دارایی‌های آن‌ها گرفته شود. بانک مرکزی آمار و اطلاعات تمام آن‌ها را دارد و می‌توانند مالیات ستانی از آن‌ها را انجام دهند، اما اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد و اساسا این اجازه به دولت داده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: مشکل دیگر بانک‌های هستند که به غده‌های سرطانی تبدیل شدند. این غده‌های سرطانی در اقتصاد کشور را باید تعطیل کنند و این مجموعه‌هایی که دردسر اقتصاد کشور شده‌اند باید یا تعطیل یا در هم ادغام شوند. اما موضوع این است که این بانک‌ها و مجموعه‌ها متعلق به بنیاد‌ها و ستاد‌ها هستند.

راغفر درباره تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت ادامه داد: سیاست‌ها باید تغییر کنند اگر آدم‌ها و مدیران تغییر کنند، اما سیاست‌ها همان سیاست‌های گذشته باشد که روند تغییر نخواهد کرد. قرار بر این بود این مدیران در اقتصاد تحول ایجاد کنند، آن تحول کجاست؟ در کدام بخش اقتصاد رخ داده است؟ آیا این تحول همین تخریب هر چه بیشتر اقتصاد بوده‌است؟

وی افزود: باید سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها تغییر کند. باید در نظام فاسد بانکی جراحی عمیقی داشته باشند و غده‌های سرطانی را به دور بیندازند و نظام مالیاتی اصلاح شود و از افرادی که در سه دهه گذشته ثروت‌های کلانی به دست آوردند، مالیات اخذ کنند. از سوی دیگر دولت هم باید مخارج خود را کاهش دهد، در این شرایط کسری بودجه دیگر امکان ولخرجی وجود ندارد. باید از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود و تمرکز دولت بر روی بهبود وضعیت طبقات محروم و فقیر کشور باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حسین راغفر بازار ارز قیمت دلار کسری بودجه افزایش نرخ نرخ دلار سیاست ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی